شهد زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) زيادة أمس بعد أن قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، ولكن لم يكن التصريح بالقدر الذي توقعه البعض. وعند سؤالها عما إذا كانوا قد فكروا في خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قالت رئيسة البنك: "يمكنني أن أطمئنكم في الحال، بأننا لم ننطق حتى الرقمين الخمسة والصفر. لذا، لم يكن خفض 50 نقطة أساس جزءًا من النقاش على الإطلاق". كما أنه عند سؤالها، لم تُظهر لاغارد أي إشارات على أن دورة تخفيض الفائدة ستنتهي.
هناك أسباب وجيهة لخفض أسعار الفائدة. الأول هو أن الاقتصاد ضعيف. بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.9٪ ، بينما سجلت أكبر دولة ، ألمانيا ، نموا سلبيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في الربع الرابع.
اعترف البنك المركزي بذلك وقال إن الاقتصاد "من المقرر أن يظل ضعيفا على المدى القريب". يدعم مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو HCOB (PMI) هذا الادعاء ، حيث ارتفع من 49.6 في ديسمبر إلى 50.2 في يناير.
فلماذا البنك المركزي الأوروبي غير مستعد لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس؟ السبب هو التضخم ، الذي هو أقل من هدف 2٪ قبل أشهر ولكنه تعافى إلى 2.4٪. قد يؤدي الخفض السريع اليوم إلى زيادة توقعات التضخم.
لكن مسار الأسعار لم يتغير. من المرجح أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة ، مما يؤدي إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي ، بينما من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى 18 يونيو 2025. ومع ذلك ، يمكن تأخير ذلك بسهولة نظرا للوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي وسياسات الحكومة الجديدة.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الصادر في 29 يناير: "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية"، إلى جانب "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، ولا تزال ظروف سوق العمل قوية"، و"لا يزال التضخم مرتفعا إلى حد ما".
هذه التعليقات لا تصدر من بنك يقوم بخفض أسعار الفائدة، بل إنه يثبتها. كان الرئيس ترامب غير راضٍ عن النتيجة، وفي منشور على " Truth Social" ألقى باللوم على الاحتياطي الفيدرالي وجيروم باول في التسبب بالتضخم. واقترح حله للمشكلة بأن يتم "تحرير إنتاج الطاقة الأمريكية، وتخفيض اللوائح التنظيمية، وإعادة توازن التجارة الدولية، وإعادة إحياء التصنيع الأمريكي، وسأفعل أكثر من مجرد وقف التضخم". وفي نفس المنشور، قال: "لقد قام الفيدرالي بعمل سيء للغاية في تنظيم البنوك. ستقود الخزانة الجهود لخفض اللوائح التنظيمية غير الضرورية وإطلاق الإقراض لجميع الشعب الأمريكي والشركات."
إذا نفذت الحكومة هذه الخطط، فسوف يعزز ذلك الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بشكل أكبر. ومع ذلك، ومع انخفاض معدل البطالة بالفعل إلى 4.1٪، فإن الهبوط سيكون محدودًا، والمخاطر المتعلقة بالتضخم ستكون مرتفعة جدًا ما لم يتوسع سوق العمل.
مع تحديد المسار من قبل كلا البنكين المركزيين، من المحتمل أن يتداول زوج اليورو/الدولار (EURUSD) في الاتجاه الهبوطي ما لم يتغير الوضع بشكل جوهري في الأشهر المقبلة.
من الناحية الفنية، لا يزال اتجاه اليورو مقابل الدولار الأميركي على المدى الطويل هبوطيا، دون 1.0615، في حين أن الاتجاه قصير المدى صعودي فوق 1.0338. إذا تم تداول السعر دون 1.0338، فقد ينخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في عام 2025 عند 1.0172 والوصول إلى التكافؤ، حيث ستتوافق الاتجاهات القصيرة والطويلة الأجل.